خدمة الفرد| تطور الخدمة الاجتماعية في الدول النامية

 

د. بسام أبو عليان
أستاذ مساعد بقسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
جامعة الأقصى

تطور الخدمة الاجتماعية في الدول النامية:

تعود بدايات الخدمة الاجتماعية الحديثة في الدول النامية إلى ثلاثينات القرن العشرين، بعد انتشار كتابات الخدمة الاجتماعية الغربية خارج حدود بلدانها، وقد بيَّن التراث العلمي أن مدارس الخدمة الاجتماعية الأمريكية، ومؤسسات الأمم المتحدة ساهمت في ذلك بشكل كبير وواضح، حيث بدأت جهود الأمم المتحدة في خمسينات وستينات القرن العشرين من خلال تنظيم دورات تدريبية حول الممارسة المهنية. مثلًا: في الخمسينات اعتمدت باكستان على خبراء الأمم المتحدة؛ لوضع سياستها للرعاية الاجتماعية، وفي الهند أقيمت أول مدرسة للخدمة الاجتماعية عام 1946م بواسطة المساعدات الأمريكية الحكومية التي قدمت خصيصًا لهذا الغرض، وفي إندونيسيا أقيمت أول مدرسة للخدمة الاجتماعية عام 1957م بإشراف الأمم المتحدة، وفي إيران أقيمت أول مدرسة للخدمة الاجتماعية عام 1958م، وفي أوغندا افتتح أول قسم للخدمة الاجتماعية في جامعة ماكريري عام 1960م بدعم مالي وفني من اليونيسيف.

على الصعيد العربي: في السودان تبنت جامعة الخرطوم برنامج تعليم الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع الجامعات البريطانية، وفي الأردن دربت اليونيسيف موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية على مهارات الممارسة المهنية، وفي مصر أقيمت أول مدرسة للخدمة الاجتماعية للجالية اليونانية عام 1935م، وفي عام 1937م أقيمت مدرسة للخدمة الاجتماعية في القاهرة، وفي عام 1946م افتتح معهد الخدمة الاجتماعية للفتيات الذي حول فيما بعد إلى المعهد العالي للخدمة الاجتماعية عام 1975م.

تطور الخدمة الاجتماعية في الدول العربية:

انتقلت الخدمة الاجتماعية من أمريكا إلى مصر ومنها إلى الدول العربية، وقد وضحها الباحث المصري "ماهر أبو المعاطي" على النحو الآتي:

أولًا| انتقال الخدمة الاجتماعية من مصر إلى الدول العربية:

v  انتقلت الخدمة الاجتماعية من مصر إلى الدول العربية، كالسعودية، وقطر، والبحرين، والإمارات عن طريق مؤسسات حكومية، وبناءً على طلبها. أما في مصر فقد انتقلت لها الخدمة الاجتماعية من أمريكا بواسطة مؤسسات أهلية.

v  انتقلت الخدمة الاجتماعية من مصر إلى الدول العربية بواسطة أخصائيين اجتماعيين مصريين عملوا هناك، أما مصر فقد انتقلت لها الخدمة الاجتماعية من أمريكا بإنشاء مدارس لإعداد أخصائيين اجتماعيين.

v  بدأ انتقال الأخصائيين الاجتماعيين المصريين إلى العمل في الدول العربية بشكل فردي، وغير منظم، ثم أصبح انتقالهم منظمًا من خلال نظام الإعارة، والتعاقد الشخصي.

v  الدول العربية التي انتقلت لها الخدمة الاجتماعية من مصر كلها منتجة للبترول، ويعزى اهتمامها بالخدمة الاجتماعية إلى المشكلات الاجتماعية التي ظهرت فيها أثناء الطفرة البترولية، إضافة إلى قدرة تلك الدول على تمويل برامج الخدمة الاجتماعية.

v  الخدمة الاجتماعية المدرسية هي أكثر مجالات الخدمة الاجتماعية التي حظيت باهتمام أغلب الدول العربية التي انتقلت لها الخدمة الاجتماعية، يرجع ذلك إلى دور المدرسة في إعداد النشء، وأنها تتعامل مع مراحل عمرية مختلفة (الطفولة، والمراهقة، والشباب).

v  اختلاف مجالات الاستعانة بالأخصائيين الاجتماعيين المصريين فـ(السعودية، وقطر، والإمارات، والبحرين) استعن بأخصائيين اجتماعيين للعمل في المدارس، أما (ليبيا، والكويت) استعانتا بأخصائيين اجتماعيين للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية، ثم تحول اهتمامها إلى المجال المدرسي.

ثانيًا| اهتمام الدول العربية بإعداد أخصائيين اجتماعيين:

v    افتتحت ليبيا قسم للخدمة الاجتماعية بكلية التربية بجامعة الفاتح.

v  افتتحت السعودية قسم للخدمة الاجتماعية بجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، وفي فروعهما المختلفة في المملكة، وافتتحت المعهد العالي للخدمة الاجتماعية للبنات في الرياض.

v    افتتحت الكويت قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة الكويت.

v    افتتحت قطر قسم الخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة قطر بالدوحة.

v    افتتحت الإمارات قسم الخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الإمارات بمدينة العين.

v    افتتحت البحرين تخصص فرعي للخدمة الاجتماعية بقسم الدراسات العامة بكلية الآداب بجامعة البحرين.

الجدير بالذكر، كل الجامعات المذكورة استعانت بأكاديميين مصريين عبر التعاقد الشخصي والإعارة للعمل فيها.

خصائص خدمة الفرد:

1.    تستند مهنة خدمة الفرد على قاعدة علمية ومعرفية رصينة، فهي ليست عملًا عشوائيًا أو ارتجاليًا.

2.    تسعى خدمة الفرد إلى مساعدة الأفراد الذين يعانون من مشكلات تعيق أداء أدوارهم الاجتماعية الاعتيادية.

3.  تهتم خدمة الفرد بالفئات الاجتماعية الأقل حظًا في المجتمع كالفقراء، والمعاقين، والمسنين، والأطفال، والمتسولين، والمعنفين... إلخ.

4.    تعتبر خدمة الفرد مشكلات الفرد الاجتماعية ناجمة عن خلل في نظم المجتمع، ولا تحمِّل مسؤوليتها إلى الفرد فقط.

5.  تنطلق الممارسة المهنية في خدمة الفرد من نظريات علمية، وتتعاون مع علوم أخرى، مثل: علم الاجتماع، والنفس، والانثروبولوجيا، والديموغرافيا، والصحة النفسية، والاقتصاد، والقانون.

6.    لا تمارس خدمة الفرد إلا من قِبَل أخصائي اجتماعي أعد لها إعدادًا علميًا، ومهنيًا.

7.    تمارس خدمة الفرد في مؤسسات اجتماعية أولية أو ثانوية.

8.    لخدمة الفرد ثلاثة أهداف: علاجية، ووقائية، وإنشائية.

9.    تشتمل خدمة الفرد على مجموعة قيم ومبادئ تضبط الممارسة المهنية.

10.  تسعى خدمة الفرد لحماية المجتمع من الآثار السلبية للمشكلات الاجتماعية.

11. تؤمن خدمة الفرد بحتمية العلاقة بين الجانبين النفسي والاجتماعي لعلاج المشكلات الفردية، بحيث لا ينفصل أحدهما عن الآخر.

12.  تسعى خدمة الفرد للاستفادة من إمكانيات المجتمع المتوفرة (المادية، والبشرية)، وتوظيفها في علاج المشكلات.

قيم خدمة الفرد:

القيم في خدمة الفرد، هي: "معتقدات يؤمن بها الأخصائي الاجتماعي في تعامله مع العملاء". هذه القيم مستمدة من ثقافة المجتمع الذي تمارس فيه.

من أبرز قيم خدمة الفرد:

1.    احترام كرامة وإنسانية الإنسان.

2.    الفردية: لكل فرد طاقة وإرادة، لكنه بحاجة إلى مَنْ يبصّره بهما، ويوجهه إليهما.

3.    حق الفرد في ممارسة حريته في حدود تعاليم الدين، وثقافة المجتمع.

4.    خصوصية الفرد في المواقف الاجتماعية.

5.    حق الإنسان أن يحيا حياة خالية من الآلام، والمشكلات.

6.    حق الفرد في تقرير مصيره، مع عدم إلحاق الأذى والضرر بغيره.

7.    تسامح الأخصائي الاجتماعي مع العملاء، وليس إدانتهم.

8.    المشاركة الإيجابية بين الأخصائي الاجتماعي والعميل.

9.    العدالة الاجتماعية.

10.  الفرد أداة فعالة في تحقيق التغير الاجتماعي.

11.  مساعدة الفرد وقت الحاجة هي من تعاليم الدين.

أهداف خدمة الفرد:

أولًا| أهداف وقائية:

تركز خدمة الفرد على الجانب الوقائي، فهي تعمل على توفير السبل الكفيلة لوقاية الأفراد من الوقوع في المشكلات، وتعينهم على أداء أدوارهم الاجتماعية، والتكيف مع بيئاتهم الاجتماعية. لتحقيق ذلك فهي تعمل على:

1.    المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للأفراد.

2.    نشر الوعي بين الناس من خلال المحاضرات، ووش العمل، والندوات، ووسائل الإعلام، والدورات.

3.    إجراء دراسات علمية؛ للتعرف على مشكلات المجتمع، وأسبابها، وآثارها، وسبل علاجها.

4.    إحداث التغيرات المرغوب فيها على صعيد الأفراد، والجماعات، والمجتمعات.

5.    مساعدة الأفراد، والجماعات، والمجتمعات على استثمار الطاقات والإمكانيات المتوفرة لديهم لصالحهم.

6.    إحداث تغير في نظم المجتمع؛ لإيجاد حل لمشكلات المجتمع، أو الحد منها.

7.    التعاون مع مؤسسات المجتمع الأخرى؛ بهدف الوقاية من وقوع المشكلات.

ثانيًا| أهداف علاجية:

تركز خدمة الفرد على إعادة تأهيل الفرد؛ لاستعادة قدراته للقيام بالأدوار المأمولة منه. في سبيل ذلك تعمل على:

1.    دراسة مشكلات الفرد وتشخيصها، ووضع الخطط العلاجية المناسبة.

2.    تقديم المساعدات المادية والعينية إلى المحتاجين؛ لمواجهة ظروفهم الطارئة.

3.  التركيز على برامج التأهيل النفسي، والاجتماعي، والجسدي، والمهني؛ بهدف استثمار طاقات الأفراد في تنمية المجتمع وتحسين أحوالهم.

4.    إنشاء مراكز علاجية إيوائية أو نهارية.

ثالثًا| أهداف تنموية:

لا تقف خدمة الفرد عند حدي (الوقاية، والعلاج)، بل تسعى إلى تحقيق تنمية الفرد من خلال إتباع الأساليب الآتية:

1.    المساهمة في رسم السياسات الاجتماعية في المجتمع.

2.    الاعتراف بالتنمية الاجتماعية كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.

3.    تنمية الشعور بالمسؤولية المجتمعية بين الناس، وتشجيعهم على العمل بروح الفريق، والعمل التطوعي.

4.    الاهتمام بتنمية المجتمع، وتحقيق التوازن بين حاجات السكان وموارد المجتمع.

5.      رفع المستوى الوعي بين الناس بمشكلات المجتمع، وضرورة السعي لحلها.

أطر ممارسة خدمة الفرد:

تمارس خدمة الفرد في سياق خمسة أطر، هي:

1.  الإطار الجغرافي: تمارس خدمة الفرد داخل حدود المؤسسة الاجتماعية، أو المجتمع المحلي، أو الدولة، أو الإقليم، أو العالم.

2.    الإطار السياسي: لكل دولة نظام سياسي قد يكون ديمقراطيًا أو ديكتاتوريًا، ملكيًا أو رئاسيًا أو برلمانيًا. هذا النظام السياسي هو الذي يحدد إطار ممارسة خدمة الفرد، فطبيعة الممارسة المهنية في الدول الرأسمالية تختلف عن الدول الاشتراكية، وكلاهما تختلفان عن الدول الإسلامية.

3.  الإطار الاجتماعي والاقتصادي: يسعى الإنسان لإشباع حاجاته الأساسية والضرورية (اجتماعية، واقتصادية، وتعليمية، وصحية، ونفسية... إلخ). ويعتبر التضامن الاجتماعي هو ضمانة إشباع هذه الحاجات إذا قسمت الموارد على أساس المساواة الاجتماعية.

4.  الإطار الثقافي: لكل جماعة منظومة ثقافية مكونة من العادات، والتقاليد، والقيم، والأعراف، والمعتقدات. فالأخصائي الاجتماعي يجب أن يحترم ثقافة الفرد، لكن لا يكون ذلك على حساب الممارسة المهنية.

5.  الإطار الديني: لا يخلو أي مجتمع بشري من دين، وكل دين سواء كان سماويًا، أو وثنيًا، أو وضعيًا يشتمل على مجموعة معتقدات، وطقوس تعبدية، ومبادئ روحانية يلزم أتباعه للتمسك بها. لذلك يجب على الأخصائي الاجتماعي منح الجانب الديني دورًا مهمًا في الممارسة المهنية لما له من دور فعال في حل مشكلات العملاء.   

المرجع| بسام محمد أبو عليان، خدمة الفرد، ط2، خانيونس، مكتبة الطالب الجامعي، 2022، ص47-53.