تنمية المجتمع:
تعريف تنمية المجتمع:
"عملية تستهدف تحسين الظروف المعيشية في
مجتمع من المجتمعات باستخدام برنامج موحد".
قيم تنمية المجتمع:
1) احترام
كرامة الفرد، والإيمان بقدرته على النهوض بالمجتمع.
2) إشراك
أفراد المجتمع في تصميم برامج التنمية الرامية للنهوض بالمجتمع.
3) استخدام
المنهج العلمي في حل مشكلات المجتمع بشكل واقعي.
4) الاستفادة
من موارد المجتمع المحلية (البشرية والمادية)؛ من أجل تحسين المستوى المعيشي
لأفراد المجتمع.
5) وضع
سياسة تنموية قابلة للتطبيق، بعيدًا عن الارتجال والعشوائية.
6) الاعتماد
على التعاون بين أفراد المجتمع المحلي؛ لتنفيذ الخطة التنموية.
7) استخدام
مبدأ التدرج في التغيير.
8) الاعتماد
على القيادات المحلية الواعية للأخذ بزمام المبادرة.
9) أن
تكون الخطة التنموية نابعة من احتياجات المجتمع المحلي.
10)
أن تتسم الخطة
التنموية بالمرونة وقابلة للتعديل.
أساليب تنمية المجتمع:
1. تشكيل
إدارة وتزويدها بالإمكانيات الفنية، والمالية، والإدارية اللازمة.
2. تدريب
العاملين في مجال تنمية المجتمع على مختلف المستويات بالتنسيق مع كافة الجهات ذات
الاهتمام.
3. استغلال
الموارد والإمكانيات المتوفرة في المجتمع التي من شأنها المساهمة في تنمية
المجتمع.
4. رفع
الكفاءة الإنتاجية من خلال التوجيه والتدريب المهني.
أهداف تنمية المجتمع:
أولًا|
أهداف تخطيطية:
أ. دراسة
المجتمع؛ لتحديد احتياجاته وموارده المتوفرة.
ب. وضع
سياسة عامة؛ لإصلاح المجتمع.
ج. ترتيب
احتياجات المجتمع حسب أهميتها.
د. تقسيم
خطة إصلاح المجتمع إلى مراحل زمنية، وبين المهام الوظيفية المطلوبة في كل مرحلة.
ثانيًا|
أهداف تنسيقية:
أ. التنسيق
بين جهود الجهات الأهلية؛ لتصل إلى مختلف المستويات الجغرافية.
ب. التنسيق
بين الجهود الحكومية؛ لتصل إلى مختلف المستويات الجغرافية.
ج. التنسيق
بين الجهود الحكومية والأهلية؛ لتصل إلى مختلف المستويات الجغرافية.
ثالثًا|
أهداف تدعيمية:
أ. تدعيم
الهيئات المحلية التي تخدم المجتمع من خلال الإعانات المادية المشروطة، والمساعدات
الفنية.
ب. المساعدة
في رفع مستوى الخدمات الأهلية والحكومية من خلال تشجيع برامج التدريب، وعقد
المؤتمرات، وإعداد الدراسات والمنشورات.
رابعًا|
أهداف خاصة بالمجتمع ككل:
أ. تشجيع
الحكومة والمواطنين لتقديم خدمات جديدة يحتاجها المجتمع.
ب. رفع
وعي أفراد المجتمع للمساهمة في عملية التنمية الاجتماعية من خلال المحاضرات،
والندوات، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية.
نظريات التنمية الاجتماعية:
1. أفكار
التجار والطبيعيين: لم يشكل التجار والطبيعيون نظرية بالمعنى
الدقيق للكلمة، لكن أفكارهم وآراؤهم تدور حول فكرة رئيسية هي: "يجب أن تكون الدولة
قوية؛ لإحداث النمو في المجتمع".
2. النظرية
الكلاسيكية القديمة: من أبرز روادها: (آدم سميث، وريكاردو، ومالتس).
تركز على رأس المال والسكان كعنصر اقتصادي مهم في تحقيق التنمية الاجتماعية.
3. النظرية
الكلاسيكية الجديدة: هي امتداد للنظرية الكلاسيكية القديمة، لكنها أضافت
عناصر اقتصادية جديدة لها دور فعال في تنمية المجتمع، أهمها: الاستثمار الخارجي.
4. النظرية
الماركسية: تفسر الظواهر الاجتماعية انطلاقًا من مجموعة مبادئ: التغير
المادي للتاريخ، والصراع الطبقي، وفائض القيمة، وتراكم رؤوس الأموال.
5. النظرية
الكنزية: تركز
على مسألة الطلب الفعال، الذي يعني: إذا زادت القدرة الشرائية لأفراد المجتمع، فإنها
تسمح لهم بشراء السلع الاستهلاكية، وتسمح بزيادة إنتاج سلع استثمارية، وهذا يؤدي
إلى زيادة النشاط الإنتاجي الكلي الذي يجمع بين الاستهلاك والاستثمار.
6. نظرية
التوازن وعدم التوازن: يذهب أنصار النظرية إلى أن التوازن بين عناصر
الاقتصاد المختلفة (العمل، ورأس المال، والأرض، والتنظيم) يؤدي إلى نجاح عملية
التنمية، وأن عدم التوازن بين تلك العناصر سيؤدي حتمًا إلى التخلف الاقتصادي.
7. نظرية
مراحل النمو الاقتصادي: من روادها: رستو، قسم النمو الاقتصادي إلى خمس
مراحل أساسية، هي:
¨ المجتمع
التقليدي.
¨ التهيؤ
للانطلاق (الانتقالية).
¨ الانطلاق.
¨ الاتجاه
نحو النضج.
¨ الاستهلاك
الوفير.
مشكلات التنمية:
1. مشكلات
اقتصادية:
¨ ندرة
عناصر الإنتاج: (العمل، والأرض، ورأس المال، والتنظيم).
¨ تدني
دخل الفرد.
¨ تدني
الطلب، واختلاف نمط الاستهلاك.
¨ سوء
التغذية.
¨ تدني
معدلات الادخار.
¨ تدني
معدلات الاستثمار.
¨ تدني
مستوى الإنتاج.
¨ ضيق
السوق.
¨ إنتاج
وتصدير مواد أولية فقط.
¨ التبعية
الاقتصادية.
¨ ضعف
النظام المالي.
2. مشكلات
اجتماعية:
تمثلت في العادات والتقاليد البالية التي تعيق
التنمية الاجتماعية، فأفراد المجتمع يميلون إلى السلبية، والخنوع، ويقاومون كل
محاولة للتغيير. هذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على تنمية المجتمع.
3. مشكلات
سياسية:
لا يقتصر الاستعمار على الاحتلال المباشر
للأرض، بل له صور متعددة، منها: الاستعمار الاجتماعي، والثقافي، والحضاري، والاقتصادي.
أيًا كانت صورة الاستعمار فهو يحاول السيطرة على ثروات البلاد، وتحويلها لصالحه،
مما يعني تدمير البنية الاقتصادية في المجتمع المحتل، وجعله مجتمعًا متخلفًا،
وتابعًا له.
4. انخفاض
المستوى الصحي:
تتميز الدول المتقدمة بتحسن الخدمات الصحية، وتدني
نسبة الوفيات. هذا ما تفتقده الدول النامية، حيث يلاحظ تدني الخدمات الصحية،
وارتفاع معدلات الوفيات، ـ لاسيما في صفوف الأطفال ـ، وعدم ملائمة عدد المستشفيات
مع حجم السكان... إلخ. كل ما سبق يسهم في عرقلة عمليات تنمية المجتمع.
5. ضعف
الخدمات الإحصائية:
يلعب الإحصاء دورًا مهمًا في رسم وتنفيذ
البرامج التنموية، إلا أن أكثر الدول النامية تعاني من تأخر في هذا الجانب؛ بسبب
عدم انتظام إجراء المسوح السكانية، وافتقاد هذه المسوح للموضوعية، فأغلب مارسيها من
غير المختصين، وإدلاء السكان بمعلومات مغلوطة فتؤثر سلبًا على النتائج العامة، ومن
ثَم على تنمية المجتمع.
الاتجاهات المفسرة للتنمية الاجتماعية:
أولًا| الاتجاه الجغرافي:
ركز الاتجاه الجغرافي على الأوضاع الجغرافية
والموارد الطبيعية باعتبارها عوامل رئيسية في الحكم على المجتمع من حيث تقدمه أو
تخلفه، واستبعد العوامل الأخرى من حيث تأثيرها على التنمية.
من أشهر نظريات الاتجاه الجغرافي: (النظرية
الحتمية الجغرافية)، التي تؤكد على أن الدول المتخلفة جميعها تقع في المناطق شديدة
البرودة أو شديدة الحرارة، وتنحصر في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث تعاني هذه
الدول من تخلف في الزراعة، والصحة، والتعليم، وسوء التغذية. أما الدول المتقدمة
تقع في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية.
وجه انتقادات لهذه النظرية؛ لأنها اعتمدت على
العامل الجغرافي فقط في تفسير تنمية أو تخلف المجتمع، وأهملت بقية العوامل الأخرى.
فضلًا عن أن التقدم العملي ساهم في علاج كثير من المشكلات التي أشارت لها النظرية،
ولم تعد لها علاقة بالموقع الجغرافي للدولة.
ثانيًا| الاتجاه الاجتماعي:
أرجع
الاتجاه الاجتماعي تخلف المجتمع لعدة عوامل اجتماعية، من أبرزها:
1) العادات
والتقاليد الاجتماعية السلبية المرتبطة بثقافة الاستهلاك من باب التفاخر والتباهي
في المناسبات الاجتماعية كـ(الزواج، والميلاد، والأعياد، والوفيات). ولا يوجد فيها
منفعة تنموية، بل تحمل في طياتها مزيدًا من الإنفاق والعبء الاقتصادي.
2) عدم
استثمار وقت الفراغ بشكل جيد، واستنزافه بالجلوس في المقاهي، وعلى قارعة الطرقات،
وترديد الإشاعات، والغيبة، والنميمة... إلخ.
3) عدم
استثمار القوى البشرية في المجتمع بشكل جيد، للمساهمة بشكل فعال في تنمية المجتمع.
4) انتشار
القيم السلبية في المجتمع كـ(اللامبالاة، والاستسلام، والخنوع، وضعف الانتماء)،
مما يجعل الأفراد يحجمون على المساهمة مساهمة فعالة في تنمية المجتمع.
5) تفشي
الثالوث الخطر في المجتمع (الفقر، والجهل، والمرض)، وهي من ألد أعداء التنمية في
المجتمع.
ثالثًا| الاتجاه السياسي:
رسمت الدول الاستعمارية الكبرى سياسة تهدف إلى
جعل الدول النامية في ذيل الأمم، وتابعة لها على الدوام، مما يعني عرقلة عمليات
التنمية الاجتماعية فيها، من سياسات هذه الدول:
1) خلق
أجواء من التوتر في كل أنحاء العالم، والتنافس في مجال التسليح، والتلويح بخطر
الحرب، والتدخل لحل النزاعات.
2) التدخل
في شؤون الدول الداخلية تحت عناوين وحجج واهية كالدفاع عن حقوق الأقليات، واحترام
حقوق الإنسان، وتطبيق الديمقراطية.
3) دعم
الدراسات العلمية التي تقوم بمسح اجتماعي للدول المتخلفة؛ لتقوم بوضع السياسات
المناسبة لبسط سيطرتها عليها والتغلغل فيها.
4) فتح
أسواق جديدة في الدول النامية؛ لتسويق السلع الاستهلاكية التي تنتجها الدول
المتقدمة.
5) إغراق
الدول النامية بالديون الخارجية؛ لئلا تستعيد عافيتها وتقود عمليات تنمية جادة في
المجتمع.
6) تصدير
نظريات إلى الدول المتخلفة أو مقولات فكرية توحي بضرورة بطء عمليات التنمية
واتخاذها للطابع التدريجي.
رابعًا| الاتجاه السلوكي:
يحاول الاتجاه السلوكي دراسة العوامل السلوكية
والسيكولوجية التي تساعد المجتمعات النامية على تحقيق التنمية الاجتماعية
والاقتصادية. من أصحاب هذا الاتجاه: (إليكس إنجلز)، الذي حدد خصائص الرجل الحديث
في النقاط الآتية:
§ الانفتاح
على العالم، والاستعداد لقبول الخبرات الجديدة.
§ الميل
نحو الديمقراطية.
§ التعرف
على المشكلات والقضايا الهامة في المجتمع.
§ احترام
الآخرين والثقة بهم.
§ الأخذ
بمبدأ التخطيط.
§ استثمار
الوقت، والمحافظة على المواعيد.
§ تحمل
المسؤولية، والميل نحو تحقيق الاستقلال.
§ الطموح
في المجال التعليمي والوظيفي.
حدد (جيمس سكستون) مجموعة خصائص أخرى استخلصها
بعد دراسة أجراها على سكان قرية (كاكا ويل) بجواتيمالا، وهذه الخصائص، هي:
§ الإيجابية.
§ الانفتاح
على العالم.
§ الواقعية.
§ النزاهة.
§ العمل
بحرف غير حرفة الزراعة.
§ التخصص
في التعليم.
§ البعد
عن القدرية (بالمعنى السلبي).
مراحل تنمية المجتمع:
1) المرحلة
التمهيدية: تشمل عدة خطوات، هي:
أ.
شرح الموضوع
للمواطنين.
ب. اكتساب
ثقة الأهالي.
ج.
التعرف على المجتمع.
د.
بناء الجهاز الرئيسي، يتكون
من المجلس القروي، أو المحلي، أو المحافظة.
ه.
اختبار قدرات المجلس،
وقدرات المواطنين للمشاركة في عملية التنمية.
2) مرحلة
التخطيط.
3) مرحلة
التنفيذ.
4) مرحلة
التقويم.
معوقات تنمية المجتمع
أولًا|
المعوقات الاجتماعية:
1. ارتفاع
معدلات الكثافة السكانية بما لا يتوافق مع موارد المجتمع، إضافة إلى خلل التركيب
السكاني، كزيادة شريحة الإناث، أو الأطفال، أو الشيوخ على شريحة الشباب، مما يعني
ارتفاع نسبة المعالين في المجتمع.
2. سوء
التوزيع السكاني، حيث تكون الكثافة السكانية مرتفعة في مناطق، ومتدنية في مناطق
أخرى.
3. تفاوت
التنمية الاجتماعية بين منطقة وأخرى في المجتمع الواحد، كالاهتمام بالمناطق
الحضرية على حساب المناطق الريفية والنائية.
4. ارتفاع
معدلات الأمية، والجهل، والفقر.
5. سوء
الخدمات الصحية والتغذية، ساهم في ارتفاع معدلات انتشار الأمراض والأوبئة في
المجتمع، لاسيما في المناطق المهمشة.
6. انتشار
ظاهرة عمالة الأطفال في سن مبكرة، وممارسة أعمال هامشية وقاسية لا تتماشى مع
أعمارهم، مع عدم توفير الضمان الاجتماعي لهم.
7. انتشار
ثقافة الاستهلاك المترف باعتباره مظهرًا من مظاهر التفاخر الاجتماعي، مقابل تدني
المساهمة في عملية الإنتاج والتنمية الاجتماعية.
8. سوء
استثمار وقت الفراغ في أعمال مفيدة للفرد أو المجتمع.
9. انتشار
العادات والتقاليد الخاطئة المشجعة على القيم السلبية، التي تسهم في إعاقة عملية
تنمية المجتمع.
10.
التنوع اللغوي، لاسيما
في المجتمعات المتعددة القوميات والإثنيات.
ثانيًا|
المعوقات الاقتصادية:
1. ارتفاع
معدلات البطالة، لاسيما في صفوف الجامعيين.
2. ضعف
البناء الصناعي.
3. ضعف
البناء الزراعي.
4. التبعية
الاقتصادية للخارج.
5. سيادة
نمط الإنتاج الواحد.
6. ضعف
الموارد في المجتمع مع عدم استغلالها بشكل أفضل.
7. نقص
رأس المال.
8. انخفاض
مستوى دخل الفرد من الناتج العام، وتدني مستوى معيشته.
ثالثًا|
المعوقات الإدارية:
1. سوء
إدارة المنشآت وعدم كفاءة الجهاز الإداري الحكومي.
2. عدم
واقعية الأهداف.
رابعًا|
المعوقات السياسية:
1. التبعية
السياسية.
2. عدم
الاستقرار السياسي.
التخطيط
الاجتماعي
تعريف
التخطيط:
"تعبئة وتنسيق وتوجيه الموارد والطاقات
والقوى البشرية والمعنوية والمادية والمالية والسياسية والإدارية المتاحة في
المجتمع حاضرًا ومستقبلًا؛ لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متفق عليها، بحيث تكون
مترابطة ومحددة ومربوطة بإطار سياسي يؤمن به المجتمع، ويتم تحقيق ذلك ضمن فترة
زمنية".
أهداف
التخطيط الاجتماعي:
1. رسم
صورة للتغير الاجتماعي والاقتصادي معًا من خلال تحديد التغيرات المقصودة، فهي تشمل:
(زيادة الدخل القومي، وتوزيعه، وسياسات محو الأمية، وتصميم الخدمات التعليمية،
وربط التعليم بالتدريب بخطط التنمية، تهيئة المناخ الاجتماعي العام للتعامل مع خطط
وبرامج التنمية الاجتماعية، القضاء على البطالة، رفع فرص التشغيل في الريف).
2. توضيح
الأساس الاجتماعي للتنمية الاقتصادية، يبدأ هذا من تحليل الأوضاع الاجتماعية اللازمة
للتنمية. ويعد التعليم شرط أساسي لانطلاق التنمية؛ لأن مخرجاته (رأس المال البشري)
تسهم في كل قطاعات المجتمع.
3. التصدي
لمعوقات التنمية الاجتماعية، ـ سبق الحديث عنها ـ.
4. مواجهة
المشكلات الاجتماعية التي تظهر بعد التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، كما حدث عقب
الثورة الصناعية في الغرب.
5. رسم
سياسات تقلل الفجوة بين التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ومعالجة التخلف الحضاري.
فهذه تحتاج إلى وقت طويل حتى يجنى ثمارها.
مبادئ
التخطيط الاجتماعي:
1. الواقعية:
يقصد
بالواقعية: التقدير التدقيق للواقع الحالي، وليس تقدير الواقع في المستقبل، ويشمل
هذا: حصر احتياجات المجتمع، وربطها بالسياسة الاجتماعية والاقتصادية التي تحكم
المجتمع.
2. الشمول:
أي
تكون الخطة شاملة لكل قطاعات المجتمع.
3. التكامل:
أي
يكون هناك تكامل في الخطط التي توضع على المستوى المحلي، والخطط التي توضع على
المستوى القومي، بحيث تكون النتائج التي يتم التوصل لها مكملة لبعضها البعض، وتصب
في نفس القناة (تنمية المجتمع).
4. المرونة:
في
التخطيط تعني القدرة على التحكم في مواجهة المعوقات التي يمكن أن تعيق عملية
التنمية أثناء التنفيذ.
5. التنسيق:
هذا
المبدأ يجب مراعاته والأخذ به في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الخطة، فكلما زاد
التنسيق وفر فرص نجاح أكبر. يكون التنسيق على مستويين: الأول: التنسيق بين أهداف
الخطة التنموية. الثاني: التنسيق بين الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة.
6. التوازن:
يفيد
في منع الخلل أثناء التنفيذ، ويضمن سرعة ونجاح العمل.
أنواع
التخطيط الاجتماعي:
1. التخطيط
البنائي والتخطيط الوظيفي:
التخطيط البنائي: يستهدف إحداث تغيرات في كل
نظم المجتمع الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والصناعية،
والتجارية، والتربوية، والفكرية... إلخ. وهذا يتطلب اتخاذ مجموعة قرارات ذات طابع
سياسي، واقتصادي، واجتماعي؛ لضمان تحقيقها.
أما التخطيط الوظيفي: يسعى لإحداث تغيرات في
أداء البرامج في المجالات الاجتماعية والاقتصادية دون التطرق لإحداث تغيرات كلية في
النظم الاجتماعية والاقتصادية، أو التعرض للمضمون الأيديولوجي للمجتمع.
2. التخطيط
الكلي والتخطيط الجزئي:
التخطيط الكلي: يشمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
التخطيط الجزئي: أقرب إلى المشاريع في المجالات
الاقتصادية والاجتماعية، كالمشاريع الصحية، والزراعية، والصناعية، والتعليمية.
3. التخطيط
المركزي والتخطيط اللامركزي:
في التخطيط المركزي جميع إجراءات ومراحل
التخطيط تكون بيد السلطة المركزية. من مميزاته: ضمان التنسيق بين الخطة الشاملة
والخطة المحلية، ومعالجة كل المشكلات التي يعاني منها المجتمع.
أما التخطيط اللامركزي: يقسم المهام إلى
مسؤوليتين. الأولى: هيئة التخطيط وتكون مركزية. الثانية: هيئة التنفيذ، تتولاها
مؤسسات تنفيذية.
4. التخطيط
الديمقراطي والتخطيط الأوتوقراطي:
التخطيط الديمقراطي: يعتمد على المشاركة
الشعبية في إعداد الخطط وتنفيذها، ويسعى لنيل موافقة الأهالي على كل بنود الخطة،
مع الاسترشاد برأي أهل الاختصاص والفنيين. أما التخطيط الأوتوقراطي: على العكس،
حيث يضع الخطة سلطة مركزية، دون الرجوع إلى الأهالي أو استشارتهم.
5. التخطيط
القومي والتخطيط المحلي:
يقصد بالتخطيط القومي: إعداد خطة قومية شاملة
تشمل جميع الوحدات الإدارية والقطاعات (الاجتماعية، والتربوية، والتعليمية،
والثقافية، والصحية... إلخ). من مميزاته أنه يحقق أكبر قدر ممكن من العدالة في
توزيع المكاسب جغرافيًا، وسكانيًا، وقطاعيًا.
أما التخطيط المحلي يهتم بقطاع معين في
المجتمع، كأن يشمل المناطق الريفية، أو النائية. وقد يكون جزء من الخطة الوطنية
الشاملة.
مراحل
إعداد الخطة:
1. مرحلة
تقدير الموقف.
2. مرحلة
تحديد أهداف الخطة.
3. مرحلة
تحديد الأهداف التشغيلية.
4. مرحلة
تحديد السياسات.
5. مرحلة
التنفيذ الفعلي.
6. مرحلة
المتابعة.
7. مرحلة
التقويم.
السياسات
الاجتماعية
تعريف
السياسات الاجتماعية:
أحمد كمال: "اتجاهات منظمة ملزمة، لتحقيق
أهداف اجتماعية، تتضمن توضيح المجالات، وتحديد الأسلوب الواجب استخدامه في العمل
الاجتماعي".
أهمية
السياسة الاجتماعية:
1) تجنب
الوقوع في الخطأ، والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة؛ لتحديد مجالات العمل اللازمة
واتجاهاتها.
2) التنسيق
بين أجهزة وقطاعات العمل ومستوياتها على اختلاف تعددها.
3) تصميم
مشاريع ووضع برامج، وتوضيح أسس وقواعد يجب مراعاتها لتحقيق الأهداف.
4) المساعدة
لتكاثف الجهود المبذولة من المجتمع على اختلاف قطاعاته للوصول إلى الأهداف
المرجوة.
5) الكشف
عن نواحي القصور والخلل في البرامج والمشروعات أثناء التنفيذ.
6) تضييق
الفجوة بين المسؤولين عن التخطيط المادي والتخطيط الاجتماعي، وبين الأسلوب العلمي
والواقع والقيم السائدة في المجتمع.
علاقة
السياسة الاجتماعية بالخدمة الاجتماعية:
1. تحرير
طاقات المواطنين من العراقيل التي تحول دون السيطرة على مقدراتهم.
2. تنمية
هذه الطاقات والإمكانيات؛ لرفع الكفاءة الإنتاجية، لتشترك بفعالية في زيادة إنتاج
جميع المجالات.
3. توفير
الرفاهية للمواطنين على أساس العدل دون تمييز.
4. تدريب
المواطنين على الممارسة الديمقراطية من خلال المشاركة الفعالة والإيجابية في
مناقشة احتياجاتهم واتخاذ القرارات.
5. اكتشاف
قدرات المواطنين وتوجيهها لاستثمارها في حل مشكلاتهم.
اتجاهات السياسة
الاجتماعية:
v الأخصائي
الاجتماعي قائد مهني بحاجة إلى الإلمام بكافة العلوم التي تتعلق بالإنسان والمجتمع،
فضلاً عن التدريب.
v رفاهية
المواطنين ترتبط برفاهية المجتمع. والرفاهية تكون لكافة المواطنين وليس لشريحة
اجتماعية دون الأخرى.
v المجتمع
المحلي جزء من المجتمع الكبير، ويجب الاهتمام فيه في حدود السياسة الاجتماعية
والاقتصادية العامة في المجتمع.
v مسؤولية
الحكومات الحديثة تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء، وليس واحدة
على حساب الأخرى.
v قيام
المهنة على أسس فلسفية وقيم مهنية وأخلاقية، إلى جانب النظريات العلمية، والممارسة
المهنية.
ركائز السياسة
الاجتماعية:
1) أيديولوجية
المجتمع: تشمل الأفكار والقيم والمعتقدات السائدة في المجتمع.
2) الأهداف
البعيدة: هي الغايات البعيدة التي يطمح المجتمع الوصول لها.
3) مجالات
العمل: تشمل مجالات العمل الاجتماعي بكل قطاعاته.
4) الاتجاهات:
تحدد معالم الطريق للعمل.
المصدر| بسام أبو عليان، طرق الخدمة الاجتماعية، ط2، مكتبة الطالب، خانيونس، 2016.
تعليقات
إرسال تعليق