 |
| أ. بسام أبو عليان محاضر بقسم الاجتماع ـ جامعة الأقصى |
أولاً: كونفوشيوس:
آراء
كونفوشيوس عن السكان:
أكد على ضرورة الموائمة بين
حجم السكان ومساحة الأرض التي يقيمون عليها. واعتبر ذلك مسؤولية الحكومة، إذ يجب
أن تنقل السكان من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية إلى المناطق الأقل كثافة.
حدد عوامل
زيادة السكان، في: (نقص الغذاء، والحروب، والزواج المبكر). حدد مسؤولية الحكومة
تجاه السكان فيما يلي:
v توفر للسكان ما يكفيهم من الطعام، والعتاد
الحربي.
v تعمل على ما يساعدها لكسب ثقة الناس.
v تقوم بالتوزيع العادل للثروات بين الناس.
v تشرّع قوانين تسيّر شؤون الناس، وتبتعد عن تشريع
الأحكام والعقوبات القاسية.
v تعمل على نشر العلم بين الناس، فهذا يرفع من مستواهم
الفكري، ويغرس فيهم الأخلاق الطيبة.
ثانياً: أفلاطون:
آراء
أفلاطون السكانية:
طالب الحكام
أن يثبّتوا عدد السكان عند حد مثالي ولا يزيدون عليه. فإذا نقص عددهم بفعل المرض،
أو الموت، أو الحروب يتم رفعه حتى يصل للحد المطلوب. العدد المثالي لسكان المدينة
الفاضلة (5040) فرداً. علماً أن العبيد لا يدخلوا ضمن هذا العدد.
بيّن مبررات
اختياره لهذا الرقم:
v يقبل القسمة على الأرقام من واحد إلى عشرة،
والعدد اثني عشر.
v للرقم أهميته كونه قسّم المدينة الفاضلة إلى
اثني عشر جزءاً.
حدد أفلاطون وسائل خفض النمو السكاني:
(تحديد حالات الزواج، وتحديد النسل، ومنع الهجرة إلى البلاد).
عند الرغبة في الزيادة السكانية
حدد العوامل المساعدة على ذلك: (تشجيع الزواج والإنجاب، ومنح مكافئة مالية للأسر
المنجبة، والسماح بمنح الجنسية اليونانية للأجانب).
ثالثاً: أرسطو:
آراء
أرسطو السكانية:
عالج أرسطو
موضوع السكان بواقعية أكثر من أفلاطون. حيث قسم السكان بناء على أكثر من متغير.
v البيئة الاجتماعية: قسّم السكان لثلاث وحدات
اجتماعية: (الأسرة، والقرية، والمدينة).
v المهن: قسم السكان على أساس المهن الطبيعية وغير
الطبيعية:
أ. المهن الطبيعية: (الزراعة، والصيد، وتربية
الحيوانات).
ب. المهن غير الطبيعية: (التجارة، والصناعة).
v النوع: قسّم السكان على أساس النوع (ذكور
وإناث).
v قسّم السكان على أساس التركيب العمري والقدرات
الجسمية والعقلية.
طالب
أرسطو بالمساواة بين عدد السكان في كل طبقة اجتماعية. وحذر من زيادة عدد السكان في
طبقة أكثر من الأخرى. فهذا يساهم في قيام الثورات؛ ويؤدي لسيطرة طبقة على أخرى. إلا
أنه لم يحدد العدد المناسب للسكان كما فعل أفلاطون.
اعتبر
أن عظمة الدولة لا تقاس بعدد سكانها، إنما بتناسب عدد السكان مع مساحة الأرض
والموارد.
للحفاظ
على التوازن السكاني وافق أرسطو على الإجهاض، والتخلص من الأطفال المعاقين.
رابعاً: ابن
خلدون:
آراء ابن
خلدون السكانية:
رأى
ابن خلدون أن النمو السكاني يتطلب توفير تخصصات ووظائف جديدة تدر دخلاً أكبر على
الأفراد؛ لاعتقاده أن النمو السكاني يزيد في المدن أكثر من البادية. فسكان المدن
أكبر حجماً ورفاهية مقارنة بالبادية الأقل كثافة سكانية، وهذا راجع لاختلاف المهن
التي تمارس في كل بيئة اجتماعية.
حدد ابن
خلدون دورة تطور المجتمع تمر في ثلاث مراحل: (النشأة والتكوين، ثم الازدهار
والشباب، ثم الاضمحلال والانهيار). كل مرحلة تشهد تغيرات سكانية، أبرزها في
المرحلتين الأولى والأخيرة. إذ تشهد المرحلة الأولى زيادة المواليد، ونقص الوفيات،
مما يعني زيادة عدد السكان. أما المرحلة الأخيرة تشهد انخفاض المواليد وزيادة
الوفيات بسبب الفقر، والجوع، والحروب، والأمراض التي تحل بالمجتمع. مما يعني نقص
الزيادة السكانية.
في
موضع آخر تحدث عن تأثير الهواء في بشرة السكان، فمناطق الجنوب يغلب عليها ارتفاع
الحرارة، أما الشمال يغلب عليها انخفاض درجات الحرارة. هذا انعكس على العلوم، والمهن،
والمباني، والملابس، والطعام، والفواكه، والحيوانات، وجميع مكونات المجتمع في
المنطقتين، فضلاً عن اختلاف أجسامهم، وألوانهم، وأخلاقهم.
بيّن
خصائص سكان المناطق المعتدلة: يغلب عليهم التوسط في بيوتهم،
وملابسهم، وطعامهم، ومهنهم. بيوتهم مشيدة بالحجارة، آنيتهم من المعادن، ينتشر
بينهم (الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والقصدير). معاملاتهم النقدية
بالذهب والفضة. هؤلاء هم أهل (المغرب، والشام، والحجاز، واليمن).
أما خصائص
سكان المناطق الحارة: بشرتهم سوداء، بيوتهم من الطين
والقصب، طعامهم من الذرة والعشب، ملابسهم من أوراق الشجر أو الجلود، أكثرهم عرايا.
معاملاتهم النقدية من النحاس أو الحديد. أخلاقهم قريبة من أخلاق الحيوانات العجم، يسكنون
الكهوف، متوحشون، يأكل بعضهم بعضاً. من الناحية الدينية لا يعرفون نبوة، ولا يدينون
بشريعة سماوية، إلا من اقترب من المناطق المعتدلة. أخلاقهم يغلب عليها الخفة
والطيش وكثرة الطرب، مولعين بالرقص، موصوفين بالحمق.
سكان
المناطق الباردة بشرتهم بيضاء، عيونهم زرقاء.
خامساً: روبرت
مالتس:
شهدت الفترة
التي عاشها مالتس تغيرات هامة على الصعيد الفكري، والاقتصادي، والاجتماعي،
والسياسي. فأثرت على أفكاره عن السكان.
على
الصعيد الفكري كانت أفكار المدرسة التجارية (الميركانتيلية) منتشرة في المجتمع. التي
اعتبرت قوة ثروة الدولة تكمن فيما تملكه من معادن ثمينة. وكي تزيد هذه الثروة يجب
أن يكون حجم الصادرات أكبر من الواردات. واعتبرت المدرسة التجارية أن كبر حجم السكان
يمثل علامة قوة اقتصادية وعسكرية للدولة، فهو يوفر القوى العاملة، ويزيد من النشاط
الإنتاجي. أما من الناحية العسكرية يمد الدولة بالجنود اللازمين لغزو البحار
لتكوين الإمبراطوريات الكبرى.
على
الصعيد الاقتصادي عاصر مالتس تحول انجلترا من الرأسمالية التجارية إلى الرأسمالية
الصناعية، الذي حقق تراكم رأس المال، وزيادة الصناعات، وزيادة الإنتاج، وتنوعه. ساهم
ذلك في تعدد الآلات وتعاظم المناطق الصناعية.
على
الصعيد الاجتماعي ترتب على التحول الرأسمالي بروز العديد من المشكلات الاجتماعية،
منها: تدني إنتاج المواد الغذائية، وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، وتضخم
الكثافة السكانية في المناطق الصناعية الناشئة. لم يقابل ذلك أي إجراءات حكومية
بتوفير مساكن للمهاجرين. وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وانتشار السرقة، والتسول، والتشرد،
والأمراض، والجرائم. فضلاً عن انخفاض أجور العمال، وزيادة عدد ساعات العمل، وعمالة
الأطفال والنساء في المصانع كأيدي عاملة رخيصة، وتدني الخدمات الصحية، وغياب الأمان
الوظيفي.
وعليه،
أصبح عدد كبير من العاطلين، والعمال المسرحين من عملهم يعتمدون على الصدقات التي
كانت تقدمها الكنائس. في هذه الظروف كان الصراع على أشده بين الرأسمالية الصناعية
الناشئة من جهة، وطبقة النبلاء وملاك الأراضي من جهة أخرى. انتهى الأمر لصالح
الطبقة الرأسمالية.
في
هذه الفترة كتب مالتس العديد من المقالات عن السكان التي عكست رؤيته، وكانت تخالف
آراء علماء عصره.
رأى
(جودوين، وكوندرسيه) أن ما يعانيه الإنسان من آلام وفقر وحرمان يرجع للحكم الفاسد القائم
على الجور، والحكام الأشرار، ورجال الأعمال الجشعين. ورأيا أن هذه الشرور لا تؤثر
على الفرد فقط، بل تؤثر على كل البشر حيث تنمّي فيهم الأنانية والشر. وقدما مخرجاً
لهذه الحالة تمثل في وجوب إصلاح النظم الاجتماعية القائمة، وتعديلها.
رؤية
مالتس كانت على العكس. حيث رأى ليس من السهل تغيير طبيعة البشر إلا إذا تم التحكم
في شهوة الإنسان الجنسية.
جاءت
نظرية مالتس لتقدم مبررات لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، وسوء أوضاع العمال، ودافع
عن مصالح ملاك الأراضي. يرى أن الزيادة السكانية عملية بيولوجية صرفة لا علاقة لها
بالنظم الاجتماعية القائمة. وأن مشكلة السكان تكمن في التناقض بين قدرة الإنسان
على الزيادة، وقدرة الأرض على الإنتاج. حيث بيّن أن الزيادة السكانية تفوق قوة
الأرض في زيادة الإنتاج. فالزيادة السكانية تزيد وفق متتالية هندسية (4، 8، 16،
32، 64، 128). أما زيادة الإنتاج الغذائي يزيد وفق متتالية حسابية (10، 20، 30،
40، 50).
بيّن
مالتس أن قدرة الأرض على إنتاج ما يتطلبه البقاء السكاني من غذاء محدودة، وتخضع لـ(قانون
الغلة المتناقصة)، الذي يعني: "لكل مساحة أرض حداً يبلغ عنده الإنتاج الحد
الأقصى، ثم يأخذ الإنتاج بعد ذلك في التناقص التدريجي".
توصل
مالتس لوجود علاقة عكسية بين زيادة عدد السكان ومعدل الإنتاج. وخلص إلى أن كل
مشكلات الجوع، والفقر، والبطالة، وسوء الأحوال الصحية، وانتشار الرذيلة، وسوء
الخلق هي مشكلات حتمية. مما يعني تبرئة النظام الرأسمالي من تلك المشكلات. بل حمّّل
الفقراء مسؤولية فقرهم؛ لأنهم بجهلهم يتكاثرون، ويجلبون الشقاء لأنفسهم، كونهم لا
يدركون حقيقة سلوكهم الجنسي، وما يترتب عليه من مشكلات وخيمة. لذلك كان من
المعارضين لقانون "إغاثة الفقراء" الذي نص على توزيع المعونات على
المحتاجين. فرأى أن هذه المعونة تشجع الفقراء على الزواج، وزيادة الإنجاب.
استند
مالتس في نظريته على المعلومات التي كانت متوفرة عن السكان والإنتاج في كل من: (انجلترا، وأمريكا، وبعض الدول
الأوربية) في القرن (18).
تحدث مالتس
عن العوامل الوقائية (السلبية، والإيجابية) التي تحول بين زيادة السكان والتناسل.
العوامل
السلبية الوقائية: العزوف عن الزواج، وتشجيع
الزنا، واستخدام وسائل منع الحمل. إذا فشلت تلك العوامل في حفظ توازن السكان.
ينتقل إلى العوامل الوقائية الإيجابية: قتل المواليد الجدد بسبب الأمراض،
والمجاعات، والحروب.
نقد
نظرية مالتس:
الكثير
من المقولات الرئيسية التي استخدمها مالتس في نظريته قد سبقه إليها علماء آخرون. قبل
وفاة مالتس بأربع سنوات نشر "سادلر" كتاباً من مجلدين بعنوان (قانون
السكان)، أشار فيه إلى أن مالتس لم يبتكر نظرية السكان، بل سرقها من
"تونسد" الذي رأى أن الزيادة السكانية في العالم ستكون محدودة بمقدار ما
يوجد لدى البشر من الطعام، ويستحيل وجود الرذيلة والبؤس إذا كان عدد السكان لم يزد
عن كمية الطعام المتوفرة.
كما
أن "كانتيلون" سبق مالتس في كتابه (بحث في طبيعة التجارة بصفة عامة). حيث
بيّن أن قدرة السكان على الزيادة غير نهائية. غير أن العامل الوحيد الذي يحد من
فعاليتها هو مدى توفر الموارد الغذائية. وبيّن أن قدرة الدولة على تحمّل زيادة عدد
السكان متوقف على مدى حاجة السكان، ومدى إنتاجية الأرض. واعتبر الحروب التي تنشب
بين الحين والآخر هي بسبب الضغط السكاني على الموارد الزراعية. وطالب بتأخير سن
الزواج، وتحديد حجم الأسرة.
وسبق
مالتس "جيمس ستيوارت مل" الذي وضّح أن العامل الوحيد الذي يحدد الزيادة
السكانية هو مدى توفر المواد الغذائية، غير أن هذه الموارد لا تزيد بنفس الزيادة
السكانية، وهو الذي يحد من الزيادة السكانية في أي دولة.
خلاصة
القول: القضايا الأساسية التي عرضت في نظرية مالتس سبقه إليها علماء آخرون، إلا أن
أفكارهم لم يكتب لها الشهرة والانتشار كالتي كتبت لآراء مالتس هذا من جهة، ولعدم
نضج الظروف الاجتماعية والاقتصادية في عصرهم حيث أن البطالة، ومشكلات الغذاء،
وغلاء الأسعار لم تكن قد وصلت إلى الحد الذي عاش فيه مالتس من جهة أخرى.
سادساً: كواردو
جيني:
حدد
جيني مراحل تطور المجتمع:
1. النشأة
والتكوين: يتميز المجتمع بزيادة النمو السكاني، واختفاء
الفوارق الطبقية.
2. التقدم والازدهار: يتميز
المجتمع بالاستقرار الاجتماعي، والانتعاش الاقتصادي، وتطور الفنون، وانتشار
الديمقراطية.
3. الاضمحلال والفناء: يتميز
المجتمع بإهمال الزراعة؛ نتيجة نقص الأيدي العاملة، وتدهور الوضع الاقتصادي،
واشتعال نار الصراعات الطبقية نتيجة الفوارق الكبيرة بينها.
سابعاً: كارل
ماركس:
لم يفرد
ماركس مؤلفاً خاصاً بالسكان، إنما جاءت أفكاره عن السكان ضمن نظريته الاشتراكية،
التي اعتبر فيها النظام الاشتراكي هو الحل السحري الوحيد لكل المشكلات الاقتصادية
والاجتماعية. فهو يرى إمكانية علاج الآثار السلبية للزيادة السكانية من خلال إعادة
تنظيم المجتمع، وسيطرة البروليتاريا على وسائل الإنتاج.
يرفض
ماركس الرأي القائل بأن فقر الفرد يعود إلى ميله الطبيعي للإنجاب. لكنه يرجعه إلى
النظام الرأسمالي الذي يقوم على السيطرة والهيمنة.
لم
يؤمن ماركس بالفكرة القائلة: "وجود قانون واحد عام للسكان يصلح لكل مكان
وزمان بغض النظر عن البناء الاجتماعي".
من
الانتقادات التي وجهت لماركس: جعل النظام الاشتراكي الحل السحري لكل مشكلات
المجتمع. وغفل أن الزيادة السكانية ليست ناجمة عن العامل الاقتصادي فقط، بل يدخل
فيها عوامل أخرى اجتماعية، وثقافية، وصحية، وشخصية، ونفسية.
ثامناً: هربرت سبنسر:
اعتقد أن الغذاء الجيد يزيد قدرة
الإنسان على التناسل. والطبيعة هي التي تتحكم في الزيادة السكانية وليس إرادة
الفرد. واعتقد أن الطبيعة تضعف اهتمام الفرد بالتناسل حينما يخصص جهده لتنمية
شخصيته، وزيادة قدراته العلمية والاقتصادية.
يدعم سبنسر رؤيته بملاحظاته على
النساء المشتغلات في المهن الفكرية، إذ يوصفن بقلة الإنجاب، على الرغم من انتماء
بعضهن للطبقات العليا، حيث الغذاء الصحي الجيد، والرعاية الصحية. إلا أنهن يبذلن
مجهوداً ذهنياً، وعجزن عن إرضاع أطفالهن ورعايتهم ومدهم بالغذاء الطبيعي.
تعرضت
آراء سبنسر للانتقاد، إذ لا يمكن إرجاع خفض المواليد للعامل البيولوجي فقط، بل
يتداخل معه عوامل أخرى، مثل: اختيار الفرد، وإرادته، ووسائل تنظيم النسل، والنظم
السياسية والثقافية والاجتماعية السائدة في المجتمع.
تاسعاً: كنجزلي
ديفيز:
رفض
إرجاع التغيرات الاجتماعية والسكانية لعامل واحد، ورأى أن المجتمع يميل للتوازن
الاجتماعي، لكنه ليس توازناً بين عدد السكان وموارد المجتمع، إنما توازناً بين عدد
السكان ومتطلبات البناء الاجتماعي.
يقصد
بمتطلبات البناء الاجتماعي: "الموارد التي يجب
توفيرها لتحقيق الأهداف الدينية، والتربوية، والفنية، والترفيهية، والسياسية التي
يرمي إليها المجتمع".
إذا
حدث خلل في توازن المجتمع نتيجة الزيادة السكانية، أو خلل في متطلبات البناء
الاجتماعي. يميل السكان للتكيف مع الظروف القائمة من خلال استجابات متنوعة، مثل: (تأخير
سن الزواج، والإجهاض، وتنظيم النسل). ويرى أن استجابة السكان تكون على مراحل
متعددة، كما حدث في اليابان. لجأ اليابانيون في بداية الأمر إلى الإجهاض، ثم وسائل
تنظيم النسل، ثم التعليم، والهجرة الخارجية، ثم تأخير سن الزواج.
يعلل ديفيز
التغيرات السكانية في الدول المتقدمة، أنها راجعة إلى خفض الزيادة الطبيعية،
والاستفادة من خدمات الرفاهية المتزايدة، واغتنام فرص الحياة الجديدة المتوفرة.
إلا أنه لم يعمم نتائجه على كل المجتمعات، واكتفى بتطبيقها على الدول المتقدمة
فقط، ولم يتطرق إلى الدول النامية.
المرجع| بسام أبو عليان، علم اجتماع السكان، ط2، خانيونس، مكتبة الطالب الجامعي، 2016.
مراجع
ردحذف